لحظه دوّم كه اوّل حيض است ، داخل عده نيست ، بلكه كاشف از انقضاء آن است . در صاحبه نفاس 23 روز و دو لحظه ، موجب انقضاى عدّه حره مىشود . و اگر طلاق در آخر طهر واقع شد و متصل به حيض متاخر از آن شد در زمان طلاق ، صحيح است بنا بر اظهر ؛ لكن حساب عده از بعد از حيض شروع مىشود كه سه طهر مستانف بعد از آن حيض باشد كه به رؤيت دم رابع ، منقضى مىشود به نحو مذكور . اختلاف در انقضاى عده اگر اختلاف كردند در انقضاى عدّه و زن گفت در لحظهء آخر ، طهر طلاق واقع شده بوده ، پس منقضى شد به حيض ثالث ، و شوهر گفت در طُهر بعد واقع شده يا در حيض در صورت صحّت ، قول زن مقدم است در صورتى كه اختلاف در زمان تحقق طلاق نباشد ، بلكه در بقاى طهر متقدّم در زمان طلاق معلوم باشد ؛ لكن مطالبهء نفقه براى زن جائز نيست ، و براى مرد مطالبهء مدفوع از نفقه جائز نيست و دور نيست با بقاى عين ، ملحق به مجهول المالك باشد تا زمان انفاق يا صلح يا صدقه از مالك از آنها . عدّه زنى كه حيض نمىبيند زنى كه حيض نمىبيند و در سن حائض است ، عده او با دخول ، از طلاق و فسخ و وطى به شبهه سه ماه است اگر حره است ؛ و اگر در كمتر از سه ماه خون حيض ببيند به نحوى كه سه طهر محقّق باشد كه در بين آنها سه ماه بدون حيض نباشد ، عدهء او سه قرء است ؛ و هر كدام از سه ماه بدون حيض ، و سه طهر غير متخلَّل به سه ماه سابق بود ، عده او است اگر چه متصل به طلاق نباشد . زنى كه بيش از يك عادت دارد و زنى كه عادت او يك دفعه در بيش از سه ماه است ، عده او سه ماه است ، و خواهد آمد كه مقتضاى احتياط در سه ماه كه عده مىشود ، اتصال به زمان طلاق است ، به جهت فتواى مشهور در سه ماه منفصل . عدّهء يائسهء مسترابه يائسه مسترابه كه در سن يائسه نيست عده اش سه ماه است . و غير حائضه مسترابه